شده از اين دو مقدّمه ، دليل شرعى گفته مىشود در مقابل دليل عقلى . « 1 » اين قسم از دليل از بحث ما خارج است . « 2 » 2 - هر دو مقدّمهء قياس و دليل ، مقدّمهء عقلى باشد . يعنى هيچ‌يك از دو مقدّمه را شارع نگفته است و عقل بدون اتكاء و اعتماد بر شرع به آن حكم كرده است . 3 - يكى از دو مقدّمهء قياس و دليل ، عقلى باشد . به دليلى كه مركب از دو مقدّمه عقلى يا مركّب از دو مقدّمه‌اى كه يكى از آن عقلى باشد يعنى صورت دوّم و سوّم ، دليل عقلى گفته مىشود . اين دليل عقلى با توجه به مقدّمات آن به دو نوع خواهد بود . 11 - توضيح نوع اوّل از دليل عقلى چه بوده و آن را چه نامند ؟ ( 1 - أن تكون المقدّمتان . . . قسم المستقلّات العقليّة ) ج : مىفرمايد : دليل عقلى است كه هر دو مقدّمه‌اش عقلى باشد . مثل آنكه عقل بگويد : عدل ، نيكو است و ظلم ، قبيح و زشت است . سپس بگويد : هرچه را كه عقل به آن حكم كند ، شرع نيز به آن حكم مىكند . « 3 » نتيجه ، آن است كه عدل شرعا نيكو و ظلم شرعا قبيح است . اين قسم از دليل عقلى كه هر دو مقدّمه‌اش عقلى بوده را مستقلّات عقليّه

--> ( 1 ) - دليل شرعى گفتنش به لحاظ قسيم دليل عقلى قرار دادن است . و گرنه دليل عقلى نيز دليل شرعى است . بنابراين ، اگر لحاظ مصنّف را در نظر نگيريم بايد گفت ؛ دليل شرعى بر دو قسم است : الف : دليل نقلى ب : دليل عقلى . ( 2 ) - مثل آنكه شارع بفرمايد : « اذا سافرت فقصّر » مسافرت موجب قصر نماز مىشود . و شارع بفرمايد : « اذا قصّرت افطرت » هرجا نماز شكسته شد ، روزه نيز افطار شده و باطل مىشود . زيرا شكّى در لازمه بين اين دو و حجّيّت اين ملازمه در نزد هيچ‌كس نيست . ( 3 ) - « كل ما حكم به العقل حكم به الشّرع » .